الحكومة تعلن إجراءات تكميلية جديدة للخروج التدريجي من الحجر الصحي

بعث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والسلطات المعنية، تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والإقتصادية والإجتماعية.

وأوضح أمس جراد في هذه التعليمة التي إتخذها بعد استشارة رئيس الجمهورية، أن هذه التدابير إعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية والتقييمات الواردة من اللجان الولائية الـمكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر الوزير أن هذه التدابير الـمعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالـموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.

وتتمثل التدابير بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر الـمنزلي بالنسبة لـ 19 ولاية وتتمثل في تمنراست، تندوف، إليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالـمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.

وتكيف التعليمة مواقيت الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين الباقية، وهي ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، الـمسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، الـمدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.

وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.

أما بشأن العطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتأخرة لتعداداتها، وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية.

أما فيما يخص استئناف النقل الحضري وما بين الـمدن للمسافرين بالحافلات والترامواي عبر كامل ولايات البلاد، فقد ألحت التعليمة على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواقي والتطهير الـمنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وتقليص عدد الـمسافرين بنسبة 50 بالمائة من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات وكذا إخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهير وتنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات ومواقف الحافلات و إقرار الصعود إلى وسيلة النقل والنزول منها عبر أبواب مختلفة.

وأشارت نفس التعليمة، أنه بالنسبة لاستئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، فقد نصت التعليمة بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق و للزبون وفتح النوافذ ووضع مادة مطهرة على متن السيارة وتحديد عدد الزبائن بإثنين على الأكثر وأن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهير بشكل منتظم.

Related posts

Leave a Comment