الرئيس تبون يؤكد الوقوف بالمرصاد في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وقوف الدولة “بالمرصاد” في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات “مدبرة” ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني في إطار “أجندة قوى معروفة” تستهدف البلاد.

و في كلمة له خلال إشرافه على الاجتماع الثاني للحكومة بالولاة، شدد الرئيس تبون على التمسك بآلية الحوار و التشاور التي تعد “ضمانة لتوطيد الأمن و الاستقرار و إبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو اليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني و الدخول في أجندة قوى معروفة”.

و جدد رئيس الجمهورية تذكيره بكون الجزائر مستهدفة من قبل هذه القوى التي تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه و بين دولته، “فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين و أموالهم الفاسدة”.

و توقف في هذا الصدد عند الحوادث الأخيرة “المشبوهة” التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة و عيد الأضحى، و التي أكد على أنه “سيتم الكشف عن ملابساتها و معاقبة الجناة الذين يقفون وراءها”.

و من بين هذه الحوادث، نقص السيولة المالية على مستوى العديد من مكاتب البريد، حيث كشفت التحريات المعمقة و المتواصلة قيام بعض الأطراف بسحب مبالغ طائلة في ظرف قصير، على غرار قيام شخص بسحب 4 ملايير سنتيم في الوقت الذي لا يتجاوز دخله 10 بالمائة من المبلغ المسحوب.

و لفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الحركات الاحتجاجية “المتنقلة” التي يقف وراءها نفس الأطراف التي “تشكك حتى في الواقع”، و هذا في إطار “مؤامرة ترمي إلى زعزعة الاستقرار”، ليضيف في هذا السياق “هناك أشخاص لا يخدمهم الاستقرار و لا يزال يحذوهم الأمل في الرجوع بقوة لكن هيهات، فالشعب خرج للشارع و إرادته لا تقهر”.

و بعد أن أكد أن أغلبية المواطنين على وعي بأهمية المحافظة على الاستقرار، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج”، ليشدد بالقول: “نحن لهم بالمرصاد و مصرون على القضاء على المال الفاسد و بقايا العصابة”.

و واصل رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الغاية من هذه الاحتجاجات المدبرة هي “إثارة غضب الشعب قصد حرمانه من حقه في التغيير الجذري و عدم تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة من فرصتها في تسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة لا تتعايش مع سياسة الترقيع و ذر الرماد في العيون”.

و إزاء ذلك، أكد الرئيس تبون على أن “معركة التغيير الجذري التي لها منطقها و أدواتها و رجالاتها و تضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن”، ليوضح أنه “لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح الواقعية و الرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد وإعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه و في مؤسساته و وطنه”.

و خلص رئيس الجمهورية في هذا الشأن إلى التأكيد على أنه “لا رجعة” في مسعى إعادة الاستقرار للبلاد و استعادة كل حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد وما تبقى من “العصابة”.

كما سجل إصراره على ضرورة تحلي الجميع بالإرادة في تحقيق ذلك، خاصة مع اقتراب أول دخول اجتماعي بعد الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الفارط داعيا المسؤولين إلى الإصغاء للمواطن و جمعيات المجتمع المدني من أجل تحقيق طلباته المشروعة التي “نسعى لتلبيتها تدريجيا، لأن تركة العشرين سنة الأخيرة لا يمكن حلها دفعة واحدة”، يقول الرئيس تبون.

الرئيس تبون : توقيف بعض المسؤولين المحليين “ماهي الا بداية”

كما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن القرارات التي اتخذها مؤخرا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين “ما هي الا بداية” في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل.

وقال رئيس الجمهورية  :” لقد اتخذت بعض القرارات الجزئية (…) في توقيف بعض المسؤولين المحليين، وما هي الا بداية حيث سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين”.

واستطرد الرئيس تبون قائلا :”لا أفهم أنه في سنة 2020 وبعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع على المواطن في الحياة اليومية، وجود مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الاخيرة (…) كنت اعتقد أن هذه التصرفات قد اختفت” وهي – مثلما قال – أمور تشكل “مواصلة للخطاب السلبي للعصابة”.
 

تحريات لتحديد المسؤولين عن عرقلة صرف منح عمال قطاع الصحة ومحاسبتهم

كما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عن مباشرة “تحريات” لتحديد المسؤولين عن “عرقلة” صرف المنح التي تم إقرارها لصالح عمال قطاع الصحة ومحاسبتهم.

وقال السيد تبون أن “قرارات اتخذت خلال مجلس الوزراء لتشجيع عمال القطاع الصحة الذين أعطيناهم امتيازات”، منتقدا أسباب عدم تطبيق هذه القرارات وعدم صرف المنح المخصصة للأطقم الطبية “لمدة ثلاثة أشهر”، متسائلا “أين هم الولاة والمسؤولون”.

وحذر الرئيس تبون من “قوات تعمل ضد استقرار البلاد بتواطؤ من أطراف من داخل الإدارة”، متوعدا ب”محاسبة المسؤولين” ومعلنا عن وجود “تحريات” لتحديد المسؤوليات.

وأضاف السيد تبون أن الهدف من هذه التصرفات هو “عرقلة” مسار تنمية الدولة، مؤكدا على ضرورة “تطبيق القرارات فورا”، مشيرا إلى أن المسؤولين الذين يهابون تطبيق قرارات الدولة “خوفا من المحاسبة القانونية”، عليهم أن يدركوا أنهم لن تتم محاسبتهم إذا طبقوا القرارات التي “تكون في صالح المواطن”، بالرغم من أن “ظروف العمل هي صعبة ولم يسبق لها مثيل في المسار المهني للكثير من المسؤولين”.

الرئيس تبون يحيي جهود بعض الولاة في مكافحة تفشي فيروس كورونا

من جهة أخرى، حيا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الاربعاء جهود بعض ولاة الجمهورية الذين “أبلوا البلاء الحسن” في الحد من تفشي الوباء(كوفيد-19) في ولاياتهم، مؤكدا بالمقابل بأن مثل هذه الجهود “لم يتم لمسها” في ولايات أخرى.

وقال الرئيس تبون بأن اجتماع الحكومة بالولاة فرصة “لتحية جهود بعض الولاة الذين أبلوا البلاء الحسن في الحد من تفشي الوباء سيما بعد توسيع مجال صلاحياتهم في التعامل مع مضاعفات الوباء لكن مع الاسف لم نلمس في ولايات أخرى أثرا كبيرا لمثل هذه الجهود أو أحيانا حتى في العناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته وإنجاز ما كان مطلوبا منهم في تحسين معيشة الملايين من المواطنين والمواطنات الذين ما زالوا يعيشون في مناطق الظل في زمن غير زمنهم كأنه قضاء وقدر محتوم”.

وتابع رئيس الجمهورية مؤكدا ب”اننا بذلنا الجهد الاكبر خلال الستة اشهر الماضية للتصدي لعامل لم يكن في الحسبان وهو جائحة كورونا التي استطعنا والحمد لله –كما قال– ابقائها تحت السيطرة بفضل علمائنا واطبائنا وما يسمى بالجيش الابيض من اطباء وسلك شبه طبي وعمال الصحة”.

كما اكد مخاطبا الولاة بأن التكفل بالانشغالات المحلية “هو من مهامكم الاساسية في إطار بناء دولة الحق والقانون واحدثها استعجالا هو متابعة تطور الوضع الصحي ميدانيا يوميا ابتداء من السبت القادم حتى يتسنى لكم التدخل الفوري لمنع انتشار عدوى الجائحة ولو ادى الامر الى اعادة فرض الحجر الصحي”.

وأضاف رئيس الدولة في هذا السياق قائلا:” لا شك أننا بقدر ما نتحكم في الوضع الصحي في انتظار اقتناء اللقاح المناسب بقدر ما نوفر شروطا لتنفيذ الخطة الاضافية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي”.

وذكر الرئيس تبون في هذا الشأن بقرارات المجلس الاعلى للأمن ومجلس الوزراء مؤخرا بالرفع الجزئي للحجر –“الذي كان ضروريا للاقتصاد الوطني ولنفسية المواطنين”– والسماح للعائلات بالاستجمام والتنزه في الغابات والشواطئ والذهاب الى المساجد لكنه، داعيا الولاة في ذات الوقت الى اتخاذ الصلاحيات والقرارات اللازمة حسب حالات الاصابة بالفيروس المسجلة في كل ولاية.

ولم يفوت الفرصة ليعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالشفاء العاجل لأربعة ولاة أصيبوا بفيروس كورونا.

الإذاعة الجزائرية

Related posts

Leave a Comment